به نقل از «ایسنا»

اولویت‌های اقتصادی مبتنی بر سند هر شهرستان باشد

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۰۲۷۸

ایسنا/خراسان جنوبی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اولویت‌های اقتصادی باید بر اساس سند اقتصادی هر شهرستان باشد.

جواد اشرفی، عصر امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد در جلسه شورای اسلامی استان گفت: در شورای هر شهرستان، کارگروه اقتصادی باید تشکیل شود و با حضور فرماندار و دیگر مسئولان سند اقتصادی هر شهرستان تهیه شود تا در شورای اقتصادی استان برای اجرا مصوب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی؛ به دلیل ضعف‌های ساختاری که در استان داریم، چیزهای را که مسئولان استان‌های دیگر ۲۰ سال قبل پیگیری می‌کردند، در شرایط فعلی برای رفع مشکلات زیر ساختی باید آنها را اکنون دنبال کنیم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اقدامات انجام شده، اظهار کرد: اتصال شبکه گاز خراسان جنوبی از طریق دشتک زابل یکی از این اقدامات است که نتیجه آن را در سال های آینده خواهیم دید.

معاون استاندار بیان کرد: از آن جایی که اجرای فاز اول پنل های خورشیدی اشتغالزایی کمی دارد، از تسهیلات ارزان قیمت اشتغالزایی نمی‌توانیم برای آن اختصاص دهیم.

اشرفی با بیان اینکه برای اجرای یک نیروگاه دو هزار مگاواتی حداقل ۴۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اظهار کرد: برق تولیدی آن وارد شبکه برق کشوری می شود و در تأمین برق استان تأثیری ندارد.

به گفته وی؛ نیروگاه برق قاین ۶۰۰ مگاوات برق تولید می کند و مصرف برق خراسان جنوبی ۳۰۰ مگاوات است و با این وجود در استان از نظر زیرساخت های توزیع برق مشکل داریم.

اشرفی با تأکید بر اینکه سندی در خصوص فرآوری محصولات استراتژیک کشاورزی استان نداریم  و با آزمون و خطا در این زمینه کار می‌کنیم، گفت: کسی که حبه عناب را در استان تولید کرده به دلیل نداشتن پروانه استاندارد، با مجوز تولید موقت کار می‌کند.

معاون استاندار با بیان اینکه شاخص‌های استاندارد محصولات استراتژیک خراسان جنوبی باید تدوین شود، افزود: استاندارد عناب در حال نهایی شدن و استانداردهای زرشک و زعفران هم در حال تهیه است.

اشرفی درباره عمل کردن واحدهای تولیدی به مسئولیت‌های اجتماعی خود، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی را موظف کرده ایم با مکاتبه با واحدهای تولیدی خراسان جنوبی، خواستار ارائه گزارش در زمینه عمل به مسئولیت های اجتماعی آنها شود و در این خصوص کوتاه نخواهیم آمد.

وی با یادآوری اینکه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ حساب بانکی معادن و صنایع به استان منتقل شده، گفت: این واحدها حساب‌های خود را به خراسان جنوبی منتقل کرده اند، اما شعب بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات زیاد، اختیاری ندارند و این در حالی است که این واحدها در تهران تسهیلات زیادی را دریافت می کنند.

معاون استاندار درخصوص وضعیت تولید مرغ در استان گفت: با وجود اینکه مصرف روزانه خراسان جنوبی ۳۰ تن مرغ است، روزانه ۸۰ تن مرغ در استان تولید می‌شود که هر چند به لحاظ قانونی از بردن مرغ اضافی به استان‌های دیگر می‌توانیم جلوگیری کنیم اما به دلیل نبود صنایع فرآوری آن به شرط توزیع ۵۰ درصد مرغ تولیدی در استان، اجازه عرضه بقیه مرغ تولیدی خراسان جنوبی را در سیستان و بلوچستان صادر کرده‌ایم.

به گفته وی؛ احداث حدود هشت سردخانه در استان در دست اقدام است که هر یک از آنها نیاز به ۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد.

اشرفی با اشاره به اینکه برای ایجاد بارگاه زرشک اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: از محل تسهیلات تبصره ۱۶ مقرر شده تسهیلاتی برای این منظور پرداخت شود.

وی از بانک‌های اقتصاد مبین، رسالت و پاسارگارد به عنوان بانک‌های خصوصی یاد کرد که تاکنون از استان و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تمکین نکرده اند که کار آنها به مراجع قضایی رسیده است.

معاون استاندار با بیان اینکه عملکرد دستگاهی بانک های دولتی خوب بوده، خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی شامل وام ازدواج، فرزند آوری و تسهیلات تبصره ۱۶ است که تا ۹۰ درصد آن در استان پرداخت شده است.

اشرفی با ذکر این نکته که تفاوتی بین آرد روستاها و شهرها جز این که آرد روستاها سبوس بیشتری دارد، وجود ندارد، گفت: برای اینکه حق مردم ضایع نشود، اختیار کم کردن سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف یا جریمه کردن آن‌ها را به فرمانداری ها داده‌ایم.

وی با بیان اینکه تعاونی مرزنشینان استان باید فعال تر شود، بیان کرد: کارخانه قند قهستان به جای تولید قند، کار فرآوری شکر قهوه ای به شکر سفید را انجام می دهد و پیگیریم تا سهمیه شکر قهوه‌ای برای این کارخانه بگیریم.

معاون استاندار با اشاره به اینکه زیرساخت‌های شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف و محوطه سازی آن در حال فراهم شدن است، گفت: شهرستان‌ها باید بر اساس برش شهرستانی، در تصمیم سازی‌ها ایفای نقش کنند.

به گفته وی؛ انجمن های صنفی حق نرخ گذاری ندارند و در صورت انجام این کار، تعزیرات با آن‌ها برخورد می‌کند و بر اساس قول رئیس جمهور در سفر دوم به استان، آخر سال گذشته به سه هزار و ۱۳۲ نفر از افرادی که در روستاهای مرزی در شعاع دو کیلومتر بودند، عواید ناشی از فروش سوخت پرداخت شد.

وی همچنین قول پیگیری موضوعات اقتصادی و عمرانی مطرح شده در این جلسه مانند استمهال تسهیلات دامدار کارت، افزایش قیمت بتن در نهبندان‌ تفاوت هزینه‌های نظام مهندسی نسبت به استان‌های دیگر و پرداخت تسهیلات برای ایجاد میدان عرضه دام در قاین  را داد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی جواد اشرفی اتاق بازرگانی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری كرمانشاه استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها معاون استاندار خراسان جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۰۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سیاست های اعتباری سال جاری است

امتداد - بانک مسکن تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تامین مالی طرح های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب به تشریح سیاست های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت های بانک مسکن در سال جاری برشمرد.

وی با بیان این مطلب که یکی از محوری ترین و اصلی ترین شعار دولت محترم طرح نهضت ملی مسکن است گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تامین مالی ساخت واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح عظیم متمرکز کرده است.

دکتر فاضلیان همچنین تعیین تکلیف مابقی پروژه های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه ها به متقاضیان،پرداخت تسهیلات در بخش های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تامین مالی پروژه های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

وی با بیان این مطلب که فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود افزود: سپرده های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش ها اقداماتی از جمله؛ ارایه طرح های جدید برای جذب سپرده های مشتریان، ارایه طرح های مختلف همانند بخشودگی جرائم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شده است که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

وی علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان؛بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

دکتر فاضلیان با قدردانی از تلاش کارکنان بانک در صف، از نقش برجسته آنها در جذب منابع سخن گفت و یادآور شد: همکاران شعب می توانند با تعامل با مشتریان و بازاریابی هدفمند گام های موثر و بزرگی در جهت جذب منابع و در نهایت ایجاد تعادل در منابع و مصارف بانک بردارند.ضمن اینکه با افزایش حدود اختیارات مدیریت های شعب سعی کردیم تا اهداف بانک بیش از گذشته در راستای اجرای سیاست های اعتباری سال جاری محقق شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی و ….، حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی در ادامه یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب؛ پروژه های صنعتی سازی، خانه های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قرارداهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و … ایجاد کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.